دلت النصوص الشرعية على جواز عقود المداينات ومنها بيع التقسيط.؟
صواب.
تدل النصوص الشرعية على جواز عقود المداينات ومنها بيع التقسيط. ففي الشرع الإسلامي، يُعتبر بيع التقسيط أحد أشكال عقود المداينة التي تتيح للشخص شراء سلعة أو منتج معين دفعة أولى، ثم تسديد الباقي على دفعات شهرية أو فترات زمنية محددة. يعتبر هذا النوع من البيع مشروعاً ومقبولاً في الشرع الإسلامي، شريطة أن يتم تحديد سعر السلعة والفوائد بشكل مسبق بطرق مباحة.
تستند جواز عقود المداينات وبيع التقسيط في الشرع الإسلامي إلى عدة أدلة ونصوص شرعية. فمن بين هذه النصوص هو قوله تعالى في القرآن الكريم: “وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا” (البقرة: 275)، حيث أذِن الله في البيع الشرعي ووجَّه النهي عن الربا والاحتكار. وقد قرَّرت الكثير من المفتيات والعلماء الشرعيَّين جواز بيع التقسيط على أساس هذه النصوص الشرعية.
